متابعات- الزاوية نت- اشترطت المقاومة الشعبية في منطقة عد بابكر بمحلية شرق النيل، بالخرطوم أي عملية ايجار جديدة للمنازل في المنطقة إلا بالموافقة الأمنية مسبقة من اللجنة الأمنية التابعة للمقاومة الشعبية في الحي.
وبحسب الوثيقة أن أي طلب إيجار في الحي يجب ان يتضمن شرطين أساسيين الأول موافقة الجيران على المستأجر الجديد، وأن قبول الطلب يجب ان يكون بموافقة المحيط السكني وعدم وجود اعتراضات على الشخص المنتقل للسكن.
والشرط الثاني خضوع المستأجر لفحص أمني تجريه الجهات المختصة بالمقاومة الشعبية، وذلك قبل منح التصديق النهائي لإبرام العقد.
ولم تكن عملية فرض شروط على المستأجرين، عملية جديدة على عد بابكر فقط، فمن قبل فرضت المقاومة الشعبية بمنطقة أربجي بولاية الجزيرة وسط السودان، إجراءات صارمة لإيجار المنازل في المنطقة وذلك لضبط حركة التنقل المستمرة والحد من ظاهرة الوجوه الجديدة.
واشترطت المقاومة الشعبية في قرار أصدرته أي إيجار جديد في أربجي يتطلب الحصول على الموافقة الأمنية قبل تنفيذ العقد عليه لا يعتمد أي ايجار بدون الإذن المسبق من اللجنة الأمنية.
وكشفت المقاومة الشعبية أن الموافقة على الايجار تتطلب الآتي “موافقة الجيران على المستأجر الجديد، فحص أمني للمستأجر الجديد”.
وبحسب ناشطين أن عمليات الضبط والشروط الجديدة، جاءت بعد الأحداث التي شهدها السودان واندلاع الحرب في مناطق كثيرة في السودان، حيث كانت معظم المخاطر التي وقعت على بعض الأحياء والمناطق سيما قرى الجزيرة، وشرق الخرطوم، جاءت من وجوده جديدة لم تكن معروفة مما جعلها تشكل نواه للتمرد وساهمت في عمليات اسقاط ونهب الكثير من القرى والمناطق.
وتساءل المواطن أبوعبدالله، تعليقا على القرار قائلا: كيف يوافق الجيران، وهل موافقة الجيران يستند على قانون أو تشريع واضح من حيث معيار الرفض أو القبول، ثم ما هي معيار الموافقة الأمنية؟
وأضاف “مثلا عدم وجود سابقة ارتكاب جريمة، ام عائد إلى مزاج اللجنة الأمنية، ونوه إلى أن هذه القرارات لا يجوز ان تقوم بها لجان أمنية تابعة لحي أو منطقة إدارية، هذه القرارات يجب أن تكون قانونية ومتوافقة مع الدستور.
