سجلت أسعار الدولار والعملات الأخرى، قفزة جديدة وسريعة مقابل الجنيه السوداني في تداولات السوق الموازي بالسودان، وبلغت ذروة تهدد بانهيار شامل في اقتصاد البلاد، حيث بلغ الدولار 3300 جنيه في أعلى مستوى يصله مقابل العملة الوطنية.
بينما ذكرت صحيفة الكرامة أن رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس سيعقد اجتماعًا مهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان، لبحث السيطرة على ارتفاع أسعار صرف الدولار وبقية العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، في إطار محاولات تقوم بها حكومة الأمل لمعالجة اختلالات الاقتصاد.
وبحسب الصحيفة أن اجتماع إدريس سيضم وزير المالية د. جبريل إبراهيم ومحافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق علي أحمد، فضلا عن جهات أخرى من بينها الأمن الاقتصادي، لبحث تدابير وإجراءات لكبح جماح العملات الأجنبية والإعلان عن حزمة من الإجراءات.
ولم تكن هي الخطوة الأولى التي يقوم بها كامل إدريس ففي 25 يوليو الماضي عقد اجتماعا طارئا ناقش تداعيات تآكل سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار العملات الأجنبية، وسُبل إيجاد معالجات فعالة بشأن تحسين أداء الاقتصاد الوطني واستقراره انطلاقاً من تحسين سعر صرف العملة الوطنية.
وتوافق الاجتماع الذي ضم حينها رئيس الوزراء ووزيري المالية والصناعة ونائب محافظ بنك السودان المركزي، ونائب مدير عام شرطة الجمارك، إلى جانب اللواء محجوب أبكر مدير الأمن الاقتصادي، على أهمية محاربة الظواهر التي تؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الكلي وتآكل سعر صرف العملة الوطنية مثل التهريب، وتجارة العملة، والاستيراد غير المنضبط.
وقامت السلطات في بورتسودان بملاحقة تجار العملة وضبط الكثير منهم ايداعهم السجن مصادرة من بحوزتهم من عملات، فضلا عن اتخاذها قرارات تتعلق باستيراد السيارات وأوقفت كذلك تطبيقات تعود إلى بنك الخرطوم أبرزها (ibok) الخاص بالشركات بعد توفر معلومات عن استخدام التطبيق في عمليات مضاربة كبرى مع جهات خارج البلاد.
وسجلت أسعار العملات ارتفاعا كبيرا مقابل الجنيه في السوق الموازي اليوم 19 أغسطس، حيث بلغ الدولار 3300 جنيه ويتم تداوله أيضا تحت سقف 3270 جنيه، بينما سجل الريال السعودي 872 جنيه وبلغ الريال القطري 898.3516 جنيه وسجل الدرهم الإماراتي 891.00 جنيه وسجل الجنيه المصري 70.7 جنيه بينما يتم تداوله في حدود 69.9 جنيه.
ويرى خبراء اقتصاد أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة شكلية ولن تستطيع عبرها السيطرة على أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني، في ظل فراغ خزينة بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق ومطالب شركات الاستيراد فضلا عن احتياجات الحكومة المتمثلة في تلبية متطلبات الحرب وتوفير التشوين المناسب للقوات المسلحة
