متابعات- الزاوية نت- وضعت لجان المعلمين السودانيين في محليات ولاية الخرطوم السبع، جملة من المطالب امام حكومة الولاية قبل استئناف العام الدراسي وفقا للتقويم الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والذي حدد بداية دوام المعلمين يوم الأحد 24 أغسطس، وبداية الدراسة للفصول النهائية (سادس ابتدائي – ثالث متوسط – ثالث ثانوي) يوم 7 سبتمبر، على أن يتم لاحقًا تحديد موعد الدراسة لبقية الفصول.
وصدر بيان مشترك من لجان المعلمين السودانيين في كل من محلية الخرطوم، محلية جبل الأولياء، محلية أم درمان، محلية أمبدة، محلية كرري، محلية بحري ومحلية شرق النيل”
وطالب البيان بتسوية المتأخرات المالية حيث لا يزال للمعلمين متأخرات رواتب تصل إلى أكثر من 14 شهراّ، إضافة إلى منح الأعياد والبدائل النقدية لعامين متتاليين، بالإضافة إلى متأخرات نسبة 30% لعدد خمسة أشهر، وهي حقوق مستحقة واجب صرفها.
وأشار إلى أهمية التأكد من خلو جميع المدارس، من أي مخاطر، بما في ذلك المتفجرات أو الأجسام الغريبة، وسلامة منشآت المدرسة من فصول ومكاتب ودورات المياه، وتوفير الخدمات الأساسية وتوفير بيئة مدرسية مناسبة تضمن سلامة الطلاب والمعلمين، مع ضمان توفر المياه الصالحة للشرب، وخدمة الكهرباء بالإضافة للإجلاس والكتاب المدرسي.
ونوه البيان إلى انه حرصاّ على ضمان انطلاقة فعلية وناجحة للعام الدراسي، ترى اللجان ضرورة تذكير حكومة الولاية بعدد من القضايا العاجلة والملحة، والتي تمثل متطلبات أساسية لا يمكن إغفالها من ضمنها تفعيل الترقيات العطلة، لأكثر من ثلاثة أعوام، وإدراج زيادة بدل الوجبة، وبدل الترحيل، التي أجيزت من مجلس الوزراء مؤخراّ، في مرتبات المعلمين، والتي بدأ صرفها بالفعل للعاملين ببقية القطاعات.
وشددت اللجان على ضرورة تعديل مرتبات المعلمين، أسوة بمؤسسات الدولة بما يتماشى مع الأوضاع المعيشية الصعبة، وأسعار الصرف والسوق، علما ان آخر تعديل للمرتبات كان في 2020م، أي قبل خمس سنوات.
وقالت إن تجاهل هذه القضايا سيجعل بداية العام الدراسي محفوفة بالصعوبات، ويعرض استقراره للخطر، مما يضطرهم لاتخاذ مواقف تحفظ حقوقهم وحقوق أبنائهم، وأكدت أن معالجة هذه المتطلبات هي مسؤولية مباشرة على عاتق حكومة الولاية، ووزارة التربية والتعليم، وهي شرط أساسي لا يمكن تجاوزه بالتخفي خلف العبارات الفضفاضة، والكلمات الرنانة، إن كانت الولاية حريصة بالفعل على إنجاح العملية التعليمية.
وجددت الحرص على استئناف الدراسة في بيئة آمنة ومستقرة تحفظ حقوق المعلمين والطلاب، وتضمن تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
