متابعات- الزاوية نت- أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بنك الخليج وشركة ريد روك للتعدين والقائد بالدعم السريع حسين برشم وقائد قوات درع السودان المساندة للجيش أبو عاقلة كيكل.
وقال في بيان إنه يخضع الأشخاص المدرجون اليوم لتجميد الأصول ويُحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم أو لصالحهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُطبق حظر سفر على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأشار في بيان إلى أن المجلس قد اعتمد حزمة رابعة من التدابير التقييدية ضد فردين وكيانين في السودان؛ حيث يستمر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لأكثر من عامين، وكشف الموقع أن الكيانان المدرجان في قائمة الاتحاد الأوروبي هما بنك الخليج وشركة ريد روك للتعدين.
وكسف البيان أن شركة «رد روك» التي تعمل في مجال التعدين والاستكشاف -تخضع شركتها الأم بالفعل لتدابير تقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة- قد شاركت في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية.
ووبحسب البيان أيضا فإن قطاع التعدين كان ذو أهمية خاصة في تأجيج الصراع في السودان؛ كما أن مناطق التعدين دائما ما ترتبط بمناطق الحرب وتمثل مواقع ذات أهمية استراتيجية يتعين على أطراف الصراع السيطرة عليها، مما يزيد من المنافسة والتوترات.
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبا على قائد قوات درع السودان التابعة للقوات المسلحة السودانية أبو عقلة محمد كيكل، الذي انشق سابقا وانضم إلى قوات الدعم السريع ثم عاد إلى القوات المسلحة السودانية في عام 2024.
وأشار الموقع إلى أن «كيكل» وخلال فترة عمله كرئيس لقوات درع السودان، يعتبر مسؤولاًعن استهداف الكنابي، وهي جماعة مهمشة تاريخيا تتكون بشكل أساسي من النوبة وقبائل أفريقية أخرى.
وأدرج المجلس القائد الميداني بقوات الدعم السريع، حسين برشم، الذي لعب دورا قياديا في عمليات قوات الدعم السريع التي أسفرت عن فظائع جماعية في السودان وفقا للبيان.
ووفقا للموقع فإن المدرجون في قائمة العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، ويحظر عليهم توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم. وأضاف أن الحظر يشمل أيضا حظرا على المعاقبين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي
وقال البيان إن هذه التدابير التقييدية تؤكد على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للسلام والمساءلة في السودان.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم، بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي، أدواته وأدواته الدبلوماسية، بما في ذلك التدابير التقييدية، للسعي إلى حل سلمي للصراع، ومعالجة الوضع الإنساني الخطير في البلاد وخارجها، وتعزيز عملية سياسية سودانية شاملة.
وفي 16 ديسمبر 2024م فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مدير الاستخبارات العسكرية الفريق محمد صبير والمدير العام للمخابرات السابق صلاح قوش، وشملت العقوبات أيضا مسؤول العمليات العسكرية لمليشيا الدعم، السريع عثمان علميات ووالي غرب دارفور المكلف من المليشيا التجاني كرشوم.
وفي 8 أكتوبر 2024م أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على أشخاص وشركات سودانية، تم فرضها سابقا، وشملت منظومة الدفاعات الصناعية، وشركة “إس إم تي” للصناعات الهندسية وشركة زادنا العالمية للاستثمار في ما تضم القائمة من جانب الدعم السريع 3 شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية للقوات وهي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة وشركة جي إس كيه أدفانس المحدودة.
ونوه البيان إلى أن قائمة الأسماء المشمولة مسبقا بالعقوبات فتضم كلا من عبد الرحمن جمعة بارك الله لاتهامه بارتكاب فظائع وانتهاكات وتحريضه على القتل بدوافع عرقية الى جانب المستشار المالي لقوات الدعم السريع.
وشملت أيضا مصطفى إبراهيم بالإضافة إلى مسار عبدالرحمن عسيل وهو زعيم قبلي بارز من عشيرة المحاميد والفريق ميرغني ادريس سليمان – المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، واللواء طيار الطاهر محمد العوض الأمين قائد القوات الجوية والأمين العام للحركة الإسلامية وعلي كرتي.
وقال إن المدرجون بالقائمة يخضعون لقيود السفر في الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول وحظر توفير الأموال او الموارد الاقتصادية لهم سواء بشكل مباشر او غير مباشر حتى 10 أكتوبر 2025م.
