متابعات- الزاوية نت- دشن نائب رئيس القضاء السوداني مولانا منير محمد الحسن ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عودة العمل في مكاتب سجلات الأراضي السكنية والزراعية بمحليات كرري وأم درمان وبحري وشرق النيل.
وتأتي الخطوة في إطار الحراك الكثيف الذي تشهده ولاية الخرطوم من أنشطة متسارعة على مختلف الأصعدة ضمن الاستعدادات الجارية لتهيئة البيئة العامة لعودة الحياة الى طبيعتها.
وتم التدشين بحضور رؤساء الأجهزة القضائية لأمدرمان والخرطوم وبحري ومدير عام مصلحة الأراضي ومدير عام المساحة وموظفي مكاتب التسجيلات إيذاناً باستئناف تقديم خدمات استخراج شهادة البحث وإثبات الملكية والمنفعة.
القضاء يصف عودة سجلات الأراضي بالنصر الكبير
ووصف نائب رئيس القضاء مولانا منير محمد الحسن، افتتاح مكاتب التسجيلات بأنه نصر كبير للمواطن السوداني الذي عانى من ممارسات المليشيا المتمردة التي استهدفت طمس الهوية وضياع الممتلكات.
4 مكاتب تعمل في خدمة المواطنين الراغبين تقنين أراضيهم
وأعلن عن انطلاق العمل فعلياً لاستخراج شهادات البحث في (3) مكاتب بمحليتي أم درمان وكرري إضافة إلى (4) مكاتب بمحلية بحري، مشيراً إلى أن المكاتب تعمل بكامل طاقتها لخدمة الجمهور وجاري العمل لإدخال باقي المكاتب بمحليات الولاية الأخرى للخدمة قريباً.
من جانبه أكد والي الخرطوم على أهمية استئناف عمل مكاتب التسجيلات باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المعنية بإثبات ملكية الأراضي مشيداً بالجهود التي بذلها العاملون في إعادة ترتيب الملفات وتهيئة المكاتب لاستقبال الجمهور.
وقال الوالي إن هذه الخطوة تمثل دعماً لجهود حكومة الولاية الرامية إلى تطبيع الحياة المدنية كما أنها تعد رسالة قوية لدحض الشائعات وتشجيع العودة مضيفاً أن الوعي الشعبي والمواقف الوطنية الصلبة التي أبداها المواطنون في دعم القوات المسلحة خلال معركة الكرامة كانت إحدى الأسباب الرئيسية في إفشال مخططات التي سعت إليها المليشيا المتمردة بتغير التركيبة السكنية مشيراً إلى أن عودة المواطنين للخرطوم تعكس تمسكهم بمناطقهم وإعادة الإعمار.
هذا وقد عبر عدد من المواطنين وأصحاب المعاملات عن ارتياحهم لعودة الخدمة مشيدين بهذه الخطوة التي وصفوها بـالإيجابية والمهمة لما تمثله من تسهيل في إجراءات استرجاع المستندات القانونية التي تثبت ملكية الأراضي وتخفيفاً لمعاناة المواطنين بعد فترة من التوقف القسري بسبب الحرب
