متابعات- الزاوية نت- كشفت مصادر عن فشل جولة المفاوضات بين السودان وجنوب السودان انعقدت في يومي 23 و24 يونيو 2025 في مدينة بورتسودان، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي والموانئ السودانية.
وبحسب ما نقل استقصائي أن هناك صعوبات متكررة تواجه الطرفين وتعرقل الوصول إلى تفاهم، أبرزها الخلاف حول شفافية بيانات الإنتاج ورسوم العبور، وذلك في ظل توقف صادرات نفط الجنوب منذ مارس الماضي.
وقال مصدر رفيع بوزارة الطاقة السودانية إن وفد جنوب السودان أبدى تحفظات على الأرقام التي قدمها الجانب السوداني، خاصة ما يتعلق بكميات الخام التي تتم معالجتها في منشآت شركة “بيتكو”، التي تدير مصفاة التصدير.
وأوضح أن محطة القياس الرئيسية تقع داخل الأراضي الجنوبية، مما يزيد من تعقيد التحقق من دقة البيانات.
وأشار المصدر إلى أن شركة بترولاينز للنفط الخام (PETCO) تضخ نحو 28 ألف برميل يوميًا، يُستهلك منها محليًا حوالي 14 ألف برميل، وأضاف: “الجانب الجنوبي يشكك في دقة البيانات ويعتبرها غير موثوقة، وهو ما يشكل جوهر الخلاف الحالي”.
جنوب السودان يشعر بالقلق إزاء شكوك في المعلومات
من جهته، قال مصدر من وزارة الطاقة بجنوب السودان لـ(استقصائي) إن بلاده تشعر بالقلق من استغلال حكومة السودان للأوضاع الأمنية المتدهورة في الجنوب لفرض رسوم عبور إضافية، تحت ذريعة كلفة تأمين خطوط الأنابيب وسط الحرب. وأضاف: “الثقة مع سلطات بورتسودان شبه معدومة منذ وقت طويل”.
أوضح المصدر السوداني أن هناك التزامات مالية لم تُسدد بعد، تتجاوز 500 مليون دولار من أصل أكثر من 3 مليارات، مشيرًا إلى أن بعض هذه المستحقات تُخصم مقابل تكاليف التشغيل والصيانة التي تتحملها شركة “بيتكو”.
تعقيدات في هيكل الرسوم
تستند رسوم التصدير الحالية إلى اتفاق أُبرم عام 2012، يشمل ما يلي:
- 1.6 دولار للبرميل مقابل المعالجة
- 8.4 دولار عبر خط “بيتكو” أو 6.5 دولار عبر “بترودار”
- 1 دولار كرسوم عبور
- 15 دولارًا ضمن “الترتيبات المالية الانتقالية”
وتبلغ كلفة تصدير البرميل الواحد 11 دولارًا عبر “بيتكو” و9.1 دولارًا عبر “بترودار”. وسددت جوبا حتى الآن أكثر من 2.5 مليار دولار من أصل 3.028 مليار، بينما تبقى حوالي 550 مليون دولار.
يُذكر أن شركة “بتروناس” الماليزية وقعت اتفاقًا منفصلًا في 2022 لتصدير إنتاجها من حقل “سيرجاس” بجنوب السودان عبر خطوط “بترولاينز” مقابل 13 دولارًا للبرميل.
السودان يضع مقترحات جديدة للاتفاق
بحسب مصدر مطّلع، اقترحت الخرطوم فصل الرسوم إلى ثلاثة مكونات مستقلة تُحسب بناءً على الكلفة التشغيلية الجديدة بعد توقف الخط، وهي:
- رسوم عبور
- رسوم معالجة تُحدد حسب نوع الخام
- رسوم تصدير تشمل التخزين والتأمين في ميناء بشائر
أفاد مسؤولون فنيون بأن خط “بيتكو”، المتوقف منذ فبراير 2023، بدأ بضخ كميات أولية من الخام إلى ميناء بشائر، لكن العودة الكاملة للتصدير تتطلب إصلاحات فنية وتأمينًا للمناطق المتأثرة بالنزاع، إضافة إلى جدول زمني محدد.
المصدر استقصائي
